• تجميع أنشطة المكتبين قبل مباشرة عملية إعادة تنظيم أنشطة إنتاج الكهرباء والماء الصالح للشرب ونقلهما وتوزيعهما وتسويقهما للاستجابة لضرورة ضمان تزويد البلاد بهما في أحسن الظروف، سواء من حيث الجودة أو السعر.
• إعادة تنظيم القطاعين ومواكبة المؤسسات العامة و توخي بلوغ أفضل النتائج على المستويين الصناعي والمالي.
• تقليص تكاليف التدبير في ظل الاستراتيجية الطاقية الجديدة التي يعتمدها المغرب.

و لكن هناك من يرى أن هذا الإدماج يدخل ضمن إطار الدراسات التي يمليها البنك الدولي (BIRD) و الشركة المالية الدولية (SFI) و بعض الدول الأوروبية ذات المصلحة. و صرح بعض الخبراء الاقتصاديين قائلا أن مشروع القانون الجديد، الذي يروم تحويل ONE و ONEP، إلى مؤسسة عمومية واحدة تحت المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تحكمه اعتبارات اقتصادية محضة و سوف يفضي لا محالة إلى تقليص عدد العاملين في المؤسستين. وأشار أيضا إلى أن الجمع بين المؤسستين في هاته الظرفية الحالية، يراد منه إنقاذ المكتب الوطني للكهرباء الذي يعاني من صعوبات مالية كبيرة في السنوات الأخيرة، لم تخول له إنجاز الاستثمارات الكبيرة التي التزم بها، بحيث سيساعده الاندماج في الاستفادة من إمكانات المكتب الوطني للماء الصالح للشرب. فيما تشير مصادر أخرى إلى أن عملية الدمج هاته تهدف إلى إنقاذ المكتب الوطني للكهرباء من إفلاس حقيقي. دون إغفال معاناة المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب من الديون التي هي عليهما، ففي 2008 بلغت مديونية المكتب الوطني للكهرباء إلى 470 مليار سنتيم، فيما بلغت مديونية المكتب الوطني للماء للصالح للشرب إلى 70 مليار سنتيم، وذلك حسب التقرير السنوي للدين الخارجي العمومي.

على صعيد ردود أفعال ممثلي المستخدمين فتغلب عليها التخوفات بشأن مصيرهم والتوجس وذلك لأسباب عدة من بينها :

• كون عملية الإدماج وإعادة الهيكلة التي ستتبعها ستؤدي إلى فقدان العديد منهم لمناصب شغلهم أو تراجع قد يمس أوضاعهم الاجتماعية والمهنية في وقت سيتم فيه وضع قانون أساسي جديد مجهول المضامين.
• كون عملية الإدماج وإعادة الهيكلة قد تخفي قرارا بتفويت هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي (الماء والكهرباء) للخواص.
• عدم إشراك الحكومة لمختلف النقابات في المشاورات المتعلقة بعملية الإدماج بل عدم الإخبار بها مما يضفي على العملية طابعا سريا يطرح العديد من علامات استفهام ويوقظ العديد من المخاوف والتوجسات

و أمام هذه التخوفات أصدر المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل منشورا هو عبارة عن دراسة أولية حول الوضع العام داخل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب و المخططات التي أصبحت تهدد مصيره و مستقبله كمؤسسة عمومية و تطالب من خلاله بتوحيد الموقف بين مختلف الهيئات النقابية من إزاء هذا المشروع و الاستعداد للنضال من أجل الدفاع عن حقوق العمال و مصالح و قضايا المواطنين.

أما المواطن البسيط العادي فهو يتساءل حول الجدوى من الإدماج إذا لم يكن سينعكس على فاتورة الماء والكهرباء التي تؤديها الأسر المغربية، تلك الفاتورة التي تسبب ارتفاعها في احتجاجات في العديد من المدن المغربية